المصدر جريدة الجمهورية 25/8/2016

كتب علاء معتمد :

أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له أي تأثير علي اسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخري وان ما يتردد حاليا في بعض وسائل الاعلام عن ان الضريبة ستؤدي الي رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح خاصة أنها بعيدة عن ملف اسعار المواد البترولية. 

وأشار بيان للوزارة أمس الي أن خطة الحكومة لا تتضمن حاليا اي توجه لتحريك اسعار المواد البترولية وان هذا الملف غير مطروح الآن. 

واوضح البيان أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن اي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي وأن كل الاجراءات التي تدرس حاليا انما تركز علي مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد علي حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.

واكدت الوزارة : أن تخفيف الاعباء عن الطبقات الاقل دخلا ركن اساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت علي العام الماضي بنحو سبعة مليارات جنيه..

كما تم ايضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة ومخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي.. وحرصت الحكومة ايضا علي التوسع في قوائم السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشكل كل السلع والخدمات الاساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.